وأصدر مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، أمس، تقريرًا قبيل قمة المجلس الأوروبي يومي 10 – 11 كانون الأول الجاري، واجتماع اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان في الـ 11 من كانون الأول واليوم الدولي لحقوق الإنسان الـ 10 من كانون الأول، جمع فيه عددًا من

التوصيات السياسية المستقبلية، مخاطبًا صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي حول كيفية تحديد العلاقات مع تركيا.ودعا المركز القادة الأوروبيين في قمتهم القادمة، يومي 10 و11 كانون الأول

الجاري، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، بما في ذلك المزيد من العقوبات، للضغط على الحكومة التركية لمعالجة هذه الانتهاكات الخطيرة وإنهاء التدخل في نظام العدالة الوطني.

وقال المركز يجب على تركيا الكف عن إسكات ومحاكمة المعارضين والفنانين والرياضيين والسياسيين والإفراج عن السجناء السياسيين، مشيرًا إلى أنه إذا رفضت تركيا تحسين وضع سيادة القانون من أجل تجديد الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فسيكون هذا سببًا رئيسًا يدفع الدوائر السياسية

في الاتحاد الأوروبي إلى إطالة أمد الجمود.وأكد المركز أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التحقيق في التقارير المستمرة عن التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للصحفيين الأتراك والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، لأن “النظام التركي مازال الرائد في سجن الصحفيين

دون محاكمة عادلة”.وناشد المركز رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماريا أرينا، بإصدار بيان توضيحي قبل قمة المجلس الأوروبي، حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في تركيا وفقًا للبيانات والتقارير الأخيرة، والانتهاكات الأخيرة بحق عدد كبير من الطلاب والصحفيين والقضاة الذين رفضوا

أوامر السلطات التركية.ودعا المركز جميع المنظمات الحقوقية والدولية إلى دعم ضحايا الظلم والانتهاكات من صحفيين ومحامين وسجناء الرأي في تركيا، والعمل الجاد للضغط على الحكومة التركية حتى تتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.وأكد مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًّا له، في تصريحه لوكالتنا، أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي متهمان بالتقصير تجاه جرائم النظام التركي الحالي.