/موسكو: نوس سوسيال/
أفادت مصادر روسية مطلعة ( لنوس سوسيال الدولية ) إنها تتوقع أن يبحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع قيادة النظام في دمشق الواقع الاقتصادي الصعب في سوريا، والتطورات الميدانية في كل من إدلب والبادية.وقبل زيارته لدمشق وصل اليوم الأحد وفدروسي رفيع المستوى
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف إلى مطار دمشق الدولي في سوري
وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات والتمهيد لزيارة و زير الخارجية الروسي لافروف ومناقشة وعلمت نوس سوسيال أن الوفد الروسي سيطلع النظام السوري على مذكرة التفاهم بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية
ومن المقرر أن يجري الوفد الروسي مباحثات ثنائية واقتصادية مع المسؤولين في سوريا خلال اليومين القادمين بهدف استكمال مباحثات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي التي عقدت اجتماعها الثاني عشر في موسكو خلال شهر كانون الأول
من العام الماضي برئاسة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وبوريسوف يذكر أنه تم خلال اجتماع العام الماضي توقيع البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.
وكانت مصادر إعلامية ودبلوماسية كشفت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى دمشق خلال أيام، من أجل بحث ملفات القضية السورية مع رئيس النظام بشار الأسد. وقالت وكالة الأنباء الألمانية الجمعة، إن لافروف سيزور سوريا الأسبوع المقبل “لبحث مكافحة الإرهاب ومناقشة القيادة السورية حول نتائج عمل اللجنة الدستورية”.
لكن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت السبت، عن مصدر دبلوماسي روسي أن “الوفد الذي سيتوجه إلى دمشق سيضم مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين بالإضافة إلى شخصيات بارزة، بهدف إجراء مناقشة شاملة حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا مع المسؤولين في النظام وعلى رأسهم بشار الأسد”.
ورأت مصادر المعارضة أن الوفد الروسي سيضع النظام بمواجهة الحقائق الصعبة التي ترفض دمشق الاعتراف بها، وهي أنه من دون تقديم تنازلات حقيقية على الصعيد الدبلوماسي والسياسي فإن الأمور ستتجه للأسوأ، خاصة مع تصاعد هجمات تنظيم “داعش” في البادية، وإعلان الولايات المتحدة تأييدها للموقف التركي في إدلب، الأمر الذي شجع أنقرة على إطلاق تصريحات قوية خلال اليومين الماضيين.
وأضافت المصادر أن “روسيا طلبت من الأميركيين التمهل في إصدار الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية ضمن قانون (قيصر)، والتي من شأنها أن تعقّد مساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار المستقبلية أكثر، خاصة وأنه من المتوقع أن تشمل شخصيات ومؤسسات غير سورية، من لبنان وايران والإمارات وربما روسيا أيضاً”. وقالت إن موسكو وعدت بممارسة ضغط أكبر على النظام للإنخراط الجدي في العملية السياسية المتعثرة حتى الآن.
وكانت موسكو قد عبّرت عن رضاها عن سير الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي جرت الاسبوع الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، وقال لافروف إن “الجولة كانت جيدة ومثمرة إلى حد كبير”.
وتأتي زيارة لافروف بعد أيام من زيارة وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى موسكو، بحث خلالها مع القيادة الروسية ملفات سياسية واقتصادية تتعلق بمشاركة الإدارة في العملية الدبلوماسية حول سوريا، ومنح موسكو حصة من الاستثمارات في نفط المنطقة الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، مقابل تسهيل دخولها في المفاوضات وتعزيز موقفها بمواجهة الجانب التركي.
كما تأتي الزيارة في ظل حراك متصاعد في الملف السوري دبلوماسياً، إذ شهد الأسبوعان الماضيان لقاءات بين ممثلي الإئتلاف الوطني المعارض وعدد من مسؤولي الدول المؤثرة في الملف السوري، بينهم مبعوثو الإدارة والخارجية الأميركية، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، وعُقدت هذه اللقاءات في جنيف وأنقرة.
وتعتقد مصادر المعارضة أن تحديد موعد قريب للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية سيكون أول بند على جدول أعمال الوفد الروسي في دمشق، مشيرة إلى أن اتفاقاً أولياً جرى بين موسكو وأنقرة والمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن من أجل عقد هذه الجولة في الاسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر.
وكشف ( مراسل نوس سوسيال في موسكو ) أن “هذا الاتفاق بين الأطراف الثلاثة تدعمه واشنطن، وأنه جرى التوافق المبدئي عليه حيث كانت العاصمة الروسية وجهة للعديد من الوفود الممثلة لأطراف فاعلة في القضية السورية الأسبوع الماضي”. وأضاف مراسل ( نوس سوسيال ) أنه رغم عدم
توجه أي مسؤول أميركي إلى موسكو في هذه الفترة، إلا أن الاتصالات بين الروس والأميركيين حول المسألة السورية كانت تجري أولاً بأول، مع تزايد الشعور الروسي بالجدية الأميركية غير المسبوقة منذ العام 2015 بهذا الملف.
وكانت مصادر إعلامية ودبلوماسية كشفت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى دمشق خلال أيام، من أجل بحث ملفات القضية السورية مع رئيس النظام بشار الأسد. وقالت وكالة الأنباء الألمانية الجمعة، إن لافروف سيزور سوريا الأسبوع المقبل “لبحث مكافحة الإرهاب ومناقشة القيادة السورية حول نتائج عمل اللجنة الدستورية”.
لكن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت السبت، عن مصدر دبلوماسي روسي أن “الوفد الذي سيتوجه إلى دمشق سيضم مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين بالإضافة إلى شخصيات بارزة، بهدف إجراء مناقشة شاملة حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا مع المسؤولين في النظام وعلى رأسهم بشار الأسد”.
ورأت مصادر المعارضة أن الوفد الروسي سيضع النظام بمواجهة الحقائق الصعبة التي ترفض دمشق الاعتراف بها، وهي أنه من دون تقديم تنازلات حقيقية على الصعيد الدبلوماسي والسياسي فإن الأمور ستتجه للأسوأ، خاصة مع تصاعد هجمات تنظيم “داعش” في البادية، وإعلان الولايات المتحدة تأييدها للموقف التركي في إدلب، الأمر الذي شجع أنقرة على إطلاق تصريحات قوية خلال اليومين الماضيين.
وأضافت المصادر أن “روسيا طلبت من الأميركيين التمهل في إصدار الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية ضمن قانون (قيصر)، والتي من شأنها أن تعقّد مساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار المستقبلية أكثر، خاصة وأنه من المتوقع أن تشمل شخصيات ومؤسسات غير سورية، من لبنان وايران والإمارات وربما روسيا أيضاً”. وقالت إن موسكو وعدت بممارسة ضغط أكبر على النظام للإنخراط الجدي في العملية السياسية المتعثرة حتى الآن.
وكانت موسكو قد عبّرت عن رضاها عن سير الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي جرت الاسبوع الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، وقال لافروف إن “الجولة كانت جيدة ومثمرة إلى حد كبير”.
وتأتي زيارة لافروف بعد أيام من زيارة وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى موسكو، بحث خلالها مع القيادة الروسية ملفات سياسية واقتصادية تتعلق بمشاركة الإدارة في العملية الدبلوماسية حول سوريا، ومنح موسكو حصة من الاستثمارات في نفط المنطقة الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، مقابل تسهيل دخولها في المفاوضات وتعزيز موقفها بمواجهة الجانب التركي.
كما تأتي الزيارة في ظل حراك متصاعد في الملف السوري دبلوماسياً، إذ شهد الأسبوعان الماضيان لقاءات بين ممثلي الإئتلاف الوطني المعارض وعدد من مسؤولي الدول المؤثرة في الملف السوري، بينهم مبعوثو الإدارة والخارجية الأميركية، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، وعُقدت هذه اللقاءات في جنيف وأنقرة.
وأفاد مراسلنا في موسكو أن هناك رغبة روسية تشير الى مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية في اللجنة الدستورية