نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول التعذيب، وقالت: إن نظام بشار الأسد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب، فيما قتل ما لا يقل عن 14388 بسبب التعذيب منذ بداية الأزمة السورية، وأضافت الشبكة في تقريرها إن طبيعة سيطرة النظام السوري على مراكز الاحتجاز التابعة له، يرجح علم النظام الحاكم بالوفيات الناتجة عن التعذيب، كما حمله مسؤولية التحقيق في أسباب الوفيات داخل المعتقلات، وتناول التقرير أيضاً الحديث عن عدم شمول المعتقلين بمراسم العفو، إذ أصدر النظام السوري ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين.
وأكد التقرير، الذي نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، أنه اعتمدَ بشكل رئيس على أرشيف الضحايا المعتقلين والمختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الناتج المراقبة والتوثيق اليومية لحوادث التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري منذ عام 2011، كما استند للقاءات أجريت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مختلف المحافظات السورية.
كما أشار التقرير إلى أجهزة النظام السوري المنخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المستشفيات العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، ومكتب دفن الموتى، والتي اعتبرها شريك النظام في قتل وتعذيب المعتقلين.
وقال إن النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحول قرابة 85 % منهم إلى مختفين قسرياً.
وأكد التقرير على أن السبب الأساسي للوفيات هو إهمال النظام السوري للرعاية الصحية بعد الإصابة بالأمراض، حيث يترك الشخص يتألم دون علاج حتى الموت، وأشار التقرير أيضا إلى أنَّ هناك أساليب تعذيب عدة تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
من جهته قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يفترض على لجنة مناهضة التعذيب أن تبذل جهوداً أكبر في سوريا التي تشهد تعذيباً يُعتبر الأشد على مستوى العالم، بلغ حد الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعليها أن تبرز مدى انتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب وللقانون الدولي بشكل واضح في تقريرها السنوي وعلى بقية دول العالم المصادقة على الاتفاقية أن تتكاتف لمنع النظام السوري من ممارسات التعذيب الوحشية المستمرة منذ 9 سنوات حتى الآن، وإلا فما هو جدوى اتفاقية مناهضة التعذيب؟”.