يبدو جلياً ان المحاولة للحد من الفساد المالي في عهد النظام المخلوع لاتنتهي بعملية اعفاء الشخص من منصبه ففي كل دول العالم ان أردت ان توقف نشاطاً مريباً او تجاوزاً واضحاً او عملاً غير قانوني في مؤسسة ما ينتهي ذلك بالإعفاء والمحاسبة وفي السودان تكون بالإعفاء فقط ونادراً مايجد الشخص نفسه أمام المحاسبة او القانون علماً بأن الاعفاء لايرجِع ما (سُلب) بل يمكن ان يكون باباً للهروب والاستمتاع بالأموال المنهوبة لذلك كثيراً مايحمد الله بعض الفاسدين على ان (الحكاية ) انتهت عند الإعفاء فالذي يهمه ربما لايكون المنصب لأن ماعنده أكثر.
والصدفة أمس الاول وحدها التي جعلت رئيس مجلس الولايات يتعرض لفضيحة ذكر اسمه وهو يصرف مرتب لمدة خمس سنوات بعد اعفائه فمسؤول ديوان المراجعة القومي جاء بغرض مراجعة المجلس بصفة عامة لكنه وجد تجاوزات مالية في مجلس الولايات المحلول مستمرة منذ خمس سنوات ماضية وحسب (الانتباهة) فرئيس مجلس الولايات المقال في 2014 امبلي العجب استمر في صرف راتبه الذي يبلغ 13 الف جنيه من المجلس حتى شهر اكتوبر الماضي من العام 2019 وان المراجع الخارجي من ديوان المراجعة القومي أتى الى مراجعة المجلس ووجد ان راتب امبلي مستمر منذ اقالته في العام 2014 وقام بايقافه فوراً.
والمراجع العام (كتر خيره ) الذي اكتشف صدفة راتب امبلي الرجل الوحيد الذي ذكر اسمه و(بشًع ) به ديوان المراجعة فهو يعتبر إنموذجاً واحداً ومثالاً سيئاً للكثيرين الذين لم يكتشفهم المراجع وحتى تكتمل (اللسته) ونكون أكثر رضا من الديوان يجب ان يواصل المراجع عمله ونقدم له الدعوة من هنا لزيارة عدد من الشركات والمؤسسات ليرى مايحدث فيها من تجاوزات شبيهة لمجلس الولايات وحتى لا يكون امبلي الوحيد البطل الخاسر في مسارح (الحرمنة) والتجاوزات والتعدي على الأموال فليراجع المراجع بعض هذه الشركات واذكر (البعض) حتى لايسيء التعميم من هم في السليم فليتوجه فوراً وسيجد مالم يصدقه من تجاوزات في بعض شركات البترول وبعد عودته منها وقبل ان يحاسب المتجاوزين فيها عليه ان يذهب الى بعض المؤسسات (الإيرادية ) وبعض المؤسسات العدلية عندها سوف يندم على انه ظن ان مافعله امبلي تجاوزاً ضخماً يستحق النشر وسيجد مالم يجده في مجلس الولايات فهذه المؤسسات فيها من تتم ترقيته وهو ميتاً رحل عن هذه الفانية ومنها من أحيل للمعاش والتقاعد حسب السن القانونية ومازال مرتبه سارياً ودفعته تعلم ذلك وفيها بعض الذين احيلوا للمعاش ومازالت حوافزهم والبدلات ونثريات السفريات تصرف وهم خارج المؤسسة اما بالحياة او بالموت وان ثمة من لهم مصلحة مباشرة في كل الذي يحدث.
فليعي المراجع العام جيداً ويقوم بحملة كاملة هدفها الاساسي البحث والتنقيح في كشوفات المرتبات ومراجعتها في كل المؤسسات ان كانت مدنية او عسكرية وأوعده وعداً قاطعاً انه لن يعود خائباً فالنظام المخلوع يقيني التام انه كان يعمل على مشروع مصلحة الفرد الذي ينتمي اليه حياً او ميتاً وان نكون نحن نصيبنا الضرر في وجوده وغيابه ذلك الضرر الممنهج طويل الأجل الذي لاينقطع الأذى فيه بزوال النظام.
طيف أخير :
إن لم يكن منكم فضلُ لذي أدبِ فأُجرة الحبرِ اوكفارة ُالكذبِ
ا
والصدفة أمس الاول وحدها التي جعلت رئيس مجلس الولايات يتعرض لفضيحة ذكر اسمه وهو يصرف مرتب لمدة خمس سنوات بعد اعفائه فمسؤول ديوان المراجعة القومي جاء بغرض مراجعة المجلس بصفة عامة لكنه وجد تجاوزات مالية في مجلس الولايات المحلول مستمرة منذ خمس سنوات ماضية وحسب (الانتباهة) فرئيس مجلس الولايات المقال في 2014 امبلي العجب استمر في صرف راتبه الذي يبلغ 13 الف جنيه من المجلس حتى شهر اكتوبر الماضي من العام 2019 وان المراجع الخارجي من ديوان المراجعة القومي أتى الى مراجعة المجلس ووجد ان راتب امبلي مستمر منذ اقالته في العام 2014 وقام بايقافه فوراً.
والمراجع العام (كتر خيره ) الذي اكتشف صدفة راتب امبلي الرجل الوحيد الذي ذكر اسمه و(بشًع ) به ديوان المراجعة فهو يعتبر إنموذجاً واحداً ومثالاً سيئاً للكثيرين الذين لم يكتشفهم المراجع وحتى تكتمل (اللسته) ونكون أكثر رضا من الديوان يجب ان يواصل المراجع عمله ونقدم له الدعوة من هنا لزيارة عدد من الشركات والمؤسسات ليرى مايحدث فيها من تجاوزات شبيهة لمجلس الولايات وحتى لا يكون امبلي الوحيد البطل الخاسر في مسارح (الحرمنة) والتجاوزات والتعدي على الأموال فليراجع المراجع بعض هذه الشركات واذكر (البعض) حتى لايسيء التعميم من هم في السليم فليتوجه فوراً وسيجد مالم يصدقه من تجاوزات في بعض شركات البترول وبعد عودته منها وقبل ان يحاسب المتجاوزين فيها عليه ان يذهب الى بعض المؤسسات (الإيرادية ) وبعض المؤسسات العدلية عندها سوف يندم على انه ظن ان مافعله امبلي تجاوزاً ضخماً يستحق النشر وسيجد مالم يجده في مجلس الولايات فهذه المؤسسات فيها من تتم ترقيته وهو ميتاً رحل عن هذه الفانية ومنها من أحيل للمعاش والتقاعد حسب السن القانونية ومازال مرتبه سارياً ودفعته تعلم ذلك وفيها بعض الذين احيلوا للمعاش ومازالت حوافزهم والبدلات ونثريات السفريات تصرف وهم خارج المؤسسة اما بالحياة او بالموت وان ثمة من لهم مصلحة مباشرة في كل الذي يحدث.
فليعي المراجع العام جيداً ويقوم بحملة كاملة هدفها الاساسي البحث والتنقيح في كشوفات المرتبات ومراجعتها في كل المؤسسات ان كانت مدنية او عسكرية وأوعده وعداً قاطعاً انه لن يعود خائباً فالنظام المخلوع يقيني التام انه كان يعمل على مشروع مصلحة الفرد الذي ينتمي اليه حياً او ميتاً وان نكون نحن نصيبنا الضرر في وجوده وغيابه ذلك الضرر الممنهج طويل الأجل الذي لاينقطع الأذى فيه بزوال النظام.
طيف أخير :
إن لم يكن منكم فضلُ لذي أدبِ فأُجرة الحبرِ اوكفارة ُالكذبِ
ا
تعليقات