بقلم خير الله خير الله
من أطرف ما تشهده الأزمة داخل العائلة الحاكمة في سورية، بفرعي الأسد ومخلوف، الكلام عن القانون. هناك لجوء مفاجئ الى القانون وكأن في سورية شيئاً اسمه دولة القانون وذلك منذ وصول حزب البعث الى السلطة في العام 1963، وحتّى قبل ذلك عندما كان عبدالحميد السرّاج يحكم سورية إبان الوحدة مع مصر بين فبراير 1958 وسبتمبر 1961.
ظهرت بعد انتهاء الوحدة بارقة أمل بإمكان عودة سورية دولة طبيعية ذات دستور عصري معقول يحكمها أشخاص طبيعيون، رجال مدنيون يعرفون الحدّ الأدنى من التعامل الأخلاقي بين الناس بعيداً عن العقد التي تتحكّم بالأقلّيات، بمختلف أنواعها، في المنطقة.
في السنة 2020، مع تصاعد الحملة التي تشنّها عائلة الأسد من أجل وضع اليد على شركة «سيرياتل» للاتصالات، التي يملك معظمها آل مخلوف، بدأ رامي مخلوف يتحدّث عن ضرورة التقيّد بالقانون والاحتكام إليه وعن وجود قانون يحميه ويحمي شركته التي فرضت عليها السلطات المعنية ما يمكن وصفه بخوّة تصل الى ما يقارب 180 مليون دولار.
نسي رامي مخلوف فجأة كيف صارت «سيرياتيل» شبه مملوكة منه ومن أشقائه وكيف اخرج رجل الأعمال المصري نجيب سويرس منها مباشرة بعد لعب شركته الدور المطلوب منها في مرحلة التأسيس.
كانت «سيرياتيل»، وقتذاك، في حاجة الى مستثمرين وخبرات معيّنة. الأكيد أن آخر ما فكّر فيه رامي وقت إخراج سويرس من «سيرياتيل»، هو القانون الذي كان أداة طيّعة في يده. بقيت الأمور كذلك، الى أن تولّدت لدى لبشّار الأسد وزوجته أسماء الأخرس وشقيقه ماهر، أفكار أخرى في شأن ثروة العائلة وكيفية الاستحواذ عليها كلّها بدءاً بوضع «سيرياتيل» في إطار كارتل جديد تشرف عليه السيّدة أسماء التي ظهر في الشهور الأخيرة انّ لديها طموحات كبيرة.
لا يتعلّق الأمر بمبلغ مطلوب من آل مخلوف دفعه للخزينة السورية. هناك ما هو أبعد من ذلك بكثير. هناك ثروة آل مخلوف التي يطالب آل الأسد باسترجاعها. انّهم يمتلكون في الأصل جزءاً منها، نظراً الى أن محمد مخلوف الذي كوّن الثروة كان بمثابة واجهة للنظام والذراع المالية له.
إنّ معظم هذه الثروة، التي تُعتبر سيرياتيل «جزءاً منها، موجود في حسابات خارج سورية، في أوروبا تحديداً، كما يروي بعض الذين يعرفون خبايا النظام السوري. جمع آل مخلوف بقيادة الأب محمّد مخلوف، شقيق أنيسة زوجة حافظ الأسد، ثروة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات في أساسها النفط والتحكّم به.
لعل شهادة فراس طلاس، رجل الأعمال ونجل مصطفى طلاس (وزير الدفاع في عهد حافظ الأسد)، الذي أجرى معه التلفزيون الروسي (RT) قبل أيام مقابلة، تعطي فكرة عن حجم الثروة التي كونها آل مخلوف الذين فقدوا مصدر قوتهم بعد وفاة الوالدة أنيسة ومرض محمّد مخلوف وتقدّمه في السنّ».
قال فراس: «عندما رحل رفعت الأسد حلَّ مكانه محمد مخلوف الذي استعان بمستشارين لبنانيين ومن ثم إنكليز ومن ثم جنوب أفريقيين، وبنى شبكة من المحامين أسست شركات في الخارج. في هذه الفترة من الثمانينات دخلت الشركات الأجنبية لتستثمر في اكتشاف النفط في سورية، فكان لمخلوف حصة شراكة مع كل شركة نفط دخلت إلى سورية».
يضيف فراس: «في العقل الشعبي السوري هناك رواية متداولة عن أن النفط لا يظهر في الموازنة السورية (موازنة الدولة). الحقيقة أنه يظهر إما في المؤسسة العامة للنفط وإما في وزارة النفط، لكن ما يحصل هو أن مكتب تسويق النفط الذي هو مسؤول عن تسويق النفط كان يبيع سبع شركات فقط، وإذا جاءت أي شركة في العالم لتشتري النفط مباشرةً، يأتي من مكتب تسويق النفط من يهمس لك: تواصل مع فلان. هذا الفلان هو محمد مخلوف (أبو رامي). وعندما تذهب إلى محمد مخلوف يقول لك: سنعقد اتفاقية في قبرص مع هذه الشركة بحيث تدفعون لها 7 في المئة عمولة على النفط، وهذا رقم كبير جداً لأن عمولات النفط تكون عادةً بين 0.5 في المئة و1 في المئة. لكنكم ستحصلون أساساً على هذه الـ 7 في المئة محسومة من سعر النفط السوري. أي أن النفط السوري يباع بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 7 في المئة تذهب إلى شركات باسم العائلتين الأسد ومخلوف. هذا الأمر قائم منذ سنة 1986 أو 1987. عندما بدأ النفط السوري يُباع بشكل تجاري وفق عمليات تصدير حقيقية، صرنا أمام أرقام كبيرة جداً، حتى لو أن هذه الأرقام لم تصبح مليارات إلا في التسعينات بعد سنة الألفين لأن سورية كانت تصدّر من النفط ما مقداره 200-220 ألف برميل وليس أكثر من ذلك».
يروي طلاس أيضاً كيف كان محمد مخلوف يحصل على مئات ملايين الدولارات من بيع الرخص ومن البنية التحتية التي كانت الشركات تبنيها في سورية. ولمّا سأله الصحافي الذي كان يجري المقابلة: لكن النفط قطاع عام في سورية، فهل محمد مخلوف شريك للدولة أو وكيل للدولة؟
أجاب: «كل النفط الذي يُستخرَج في سورية يباع عبر مكتب تسويق النفط، ولا يحق لأيٍّ كان أن يشتري النفط السوري إلا إذا كان مسجلاً في مكتب تسويق النفط، وإذا ذهبت إليه لتسجّل شركتك، يتم رفضك حتّى لو كنت أكبر شركة في العالم… إلا إذا كانت هناك اتفاقية بينك وبين محمد مخلوف الذي يحصل على عمولة 7 في المئة، فإذا تم بيع نفط بـ 50 مليون دولار تحصل العائلة على 3.5 مليون دولار، ونحن نتحدث هنا عن 6 – 7 ملايين دولار يومياً»!
في المدى القصير، سيتمكن بشّار الأسد من إخضاع رامي. لكنّ ذلك لا يمنع طرح سلسلة من الأسئلة من بينها أي مستقبل للنظام في حال انتصر بشّار وأسماء وماهر على رامي؟ ما الذي سيتركه الصراع العائلي من آثار داخل الطائفة العلوية نفسها. الأكيد أن هناك توتراً علوياً – علوياً لا سابق له في تاريخ الطائفة.
المشكلة الكبيرة أمام العلويين أنّ إلغاء فرع من العائلة لفرع آخر واستيلائه على الثروة، يدور فيما مستقبل سورية على المحكّ. يمتلك رامي مخلوف مفاتيح حسابات الخارج. من سيتمكن من استعادة ما في هذه الحسابات في وقت كلّ الشخصيات السورية المرتبطة بالنظام على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية؟
أكثر من ذلك، من هو الشخص القريب من آل الأسد الذي يمكن أن يؤتمن على أي حساب قد يخرج من سيطرة مخلوف والواجهات التي يحتمي بها من العقوبات التي فرضت عليه؟ أنّها مشكلة ثروة ضخمة ومشكلة عائلة حكمت سورية وتحكمت بالعلويين وبمصيرهم طويلاً في الوقت ذاته!