عفاء وزير الاقتصاد السابق، أديب ميالة، من منصبه قبولًا لدى شريحة واسعة من السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، الأربعاء 29 آذار، مرسومًا بتعديل وزاري شمل ثلاث وزارات، هي الاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية.ويقضي المرسوم بتعيين سامر عبد الرحمن الخليل، وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية، بدلًا من أديب ميالة
ويتهم سوريون ميالة، الذي شغل منصب حاكم “مصرف سوريا المركزي”. لمدة 12 عامًا، بمسؤوليته عن تدهور الليرة السورية وخاصة خلال سنوات الحرب.
وكانت الليرة السورية تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ وصل سعر الصرف إلى 550 ليرة، وسط وعود متكررة من ميالة بتحسين السعر.
وعقب إعفاء ميالة بدأ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بإحالته إلى التحقيق لكشف ملفات الفساد المتعلقة به.
وطالب مهدي رسلان، أحد المتابعين في “فيس بوك”، بعرض ميالة على لجنة تحرّ، لكنّه قلّل من توصلها إلى نتائج.ي حين تساءل باسل أحمد أين ستكون وجهة ميالة “لكن إلى أين؟ من حق الشعب السوري أن يسأل، هذا الرجل كان مسؤولًا عن تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين خلال ست سنوات، أم أن القصة انتهت بالإعفاء”.
الباحث الاقتصادي يونس الكريم استبعد أن يحوّل ميالة إلى التحقيق، بل على العكس تمامًا توقع حصوله على وظيفة جانبية كمسشار.
وأكد الكريم، لعنب بلدي، أن ميالة محسوب على رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد، وقدم خدمات مالية لعائلة الأسد ما يستبعد تحويله إلى التحقيق.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن إعفاء ميالة يعود إلى احتكاكه في وزارة الاقتصاد مع التجار الكبار الذين يدعمون النظام السوري ماليًا، والنظام غير مستعد للتضحية بهم في الوقت الحالي.
وميالة من مواليد درعا 1955، وحاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1981، إضافة إلى درجة الدبلوم والدكتوراة من جامعة فرنسية.
وتولى منصب حاكم مصرف سوري المركزي منذ 2004، قبل أن يعين وزيرًا للاقتصاد في 2016.
وكانت أنباء تحدثت عن حصوله على الجنسية الفرنسية، تحت اسم، آندريه مايار.
سوريون يطالبون “حاكم المركزي” بالاستقالة بعد تدهور الليرة ا
حمّل مواطنون سوريون حاكم المصرف المركزي، أديب ميالة، المسؤولية عن انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وطالبوه بالاستقالة.
صفحة دمشق الآن، الموالية للنظام في “فيس بوك”، طالبت، اليوم الاثنين 9 أيار، ميالة بالاستقالة من منصبه إذا لم يكن قادرًا على حماية الليرة السورية من الانهيار أكثر.
وتعالت أصوات السوريين في اليومين الماضيين مطالبة حكومة النظام بالتدخل لمنع انهيار الليرة السورية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار، بعدما تخطت حاجز الـ 625 ليرة للدولار الواحد.
ويأتي غضب السوريين على ميالة بعد تصريحاته وتفسيره لانخفاض الليرة “المنفصلة عن الواقع”، كما يصفونها، فقد أصدر المصرف المركزي أمس بيانًا، قال فيه إن “ما يحدث من بلبلة في سوق القطع الأجنبي، وما يسوق من أسعار صرف لليرة السورية مقابل الدولار، إنما يأتي ضمن الحملة الشرسة للضغط على الشعب السوري”.
وكان ميالة أرجع في شباط الماضي، سبب تراجع سعر الصرف في دمشق، إلى هروب المسلحين وعائلاتهم إلى تركيا، ومعهم كميات كبيرة من الدولار بسبب تقدم الجيش، ما جعله محط سخرية من قبل الشارع السورية.
وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي قالت، عبر صفحتها في فيس بوك، إن “من أحد أسباب انهيار الليرة هو اهتزاز الثقة بالعملة السورية، نتيجة الارتفاعات الكبيرة والمتلاحقة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة والاخفاقات المتتالية لسياسات المركزي”.
وتشهد الليرة السورية انخفاضًا حادًا في قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية، في ظل عجز المصرف المركزي عن اتخاذ أي إجراءات تحد من هذا التدهور، باستثناء دعوته إلى جلسة تدخل غد، إلا أن السوريين لا يعوّلون على هذه التدخلات بعد تراجع الليرة مجددًا بعد فترة من إعلانها.
الليرة السورية في طريقها إلى “الموت ببطء”، بحسب محللين اقتصاديين، في ظل عجز حكومة النظام عن اتخاذ إجراءات تحد من تدهورها، سوى التدخلات التي توصف بأنها “خجولة” من قبل المصرف المركزي.
وفي ظل غياب حل سياسي قريب ينبئ بانتهاء الأزمة في سوريا، يبقى المواطن السوري وحيدًا في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار الذي يترافق مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية
أديب ميالة يحمّل البنك الدولي مسؤولية انهيار الليرة
اتهم حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، مصرف البنك الدولي بلعب دور في انهيار الليرة السورية في السنوات الماضية.
وقال ميالة في مقابلة مع قناة الميادين، أمس السبت 4 حزيران، إن “مصرف البنك الدولي لعب دورًا في انهيار الليرة السورية لأنه بقيادة أمريكية”، معتبرًا أن “احتياط المصرف المركزي كبير وقادر على تلبية احتياجات الدولة السورية بشكل كامل”.
وكان البنك الدولي أصدر تقريرًا، في 20 نيسان، أوضح انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار، قبل بدء الاحتجاجات، إلى 700 مليون دولار.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن “انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية”، مشيرًا إلى أن “إجمالي حجم الناتج المحلي في سوريا تراجع بنسبة 19% خلال العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعًا جديدًا بنسبة 8% خلال العام الجاري”.
وعن تراجع الليرة أمام الدولار ووصولها إلى 600 ليرة في الأسابيع الماضية، اعتبر ميالة أن “هناك ضغطًا ميدانيًا على سوريا، وعلى الليرة السورية، وإن التوتر والضغوطات العسكرية تؤدي إلى انخفاض الليرة لأنها تؤدي إلى تدمير البنية الاقتصادية ولكن عند عودة الأمان إلى منطقة ما، لا تعود الحياة الاقتصادية إلى المنطقة وهي بحاجة إلى وقت وجهد”.
حاكم المصرف أشار إلى أن “المضاربين في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، مارسوا حربًا نفسية، باعتقادهم أن الذهب والدولار هما العملة المتداولة، إلا أنهم لم ينجحوا بها”، على حد قوله.
ويأتي حديث ميالة في وقت شهدت الليرة السورية تذبذبًا في سعرها أمام الدولار، فبعدما وصلت إلى حدود 600 ليرة للدولار الواحد، استطاع المصرف المركزي عبر تدخلاته المتكررة أن يخفض سعر الصرف نحو 150 ليرة خلال أيام قليلة، ليصل إلى 465 ليرة سورية.
تحسّن الليرة السورية أمام الدولار لم ينعكس إلا على سعر غرام الذهب فقط، الذي وصل إلى 16500 ليرة، بينما بقيت الأسعار في الأسواق السورية مرتفعة ما جعل المواطنين يطالبون حكومة النظام باتخاذها تدابير لخفض الأسعار قبل شهر رمضان.
وكان مواطنون سوريون حمّلوا حاكم المصرف المركزي، أديب ميالة، المسؤولية عن انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وطالبوه بالاستقالة