1 – توقعات بأن ينخفض الناتج المحلى العالمى بنسبة لا تقل عن 2٪ من الإجمالى الكلى.
2 – الخسائر المباشرة حتى الآن بلغت 477 مليار دولار وغير المباشرة تعدت 2.7 تريليون دولار.
3 – إجراءات الدعم الاجتماعى وتعويض الشركات وقطاعات الخدمات المرصودة حتى الآن وصلت «كما هو معلن عنها» 7 تريليونات دولار.
4 – فقدت إيطاليا -على سبيل المثال- 85٪ من إنتاجها فى صناعة السيارات خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بالفترة نفسها فى العام الذى سبقه.
5 – هبوط نشاط القطاع الخاص الأمريكى إلى أدنى مستوى له منذ بدايات العام 2017.
6 – هبوط النشاط الصناعى فى منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ العام 2012.
7 – انكمش الاقتصاد العالمى فى الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 16٪.
8 – يقف العديد من شركات النفط العالمية فى وضع مالى شديد الخطورة بسبب انخفاض سعر البيع، لأن السعر الحالى بالنسبة لهم يشكل خسارة مؤكدة ولا يغطى تكلفة الإنتاج يضاف إليها تكلفة النقل.
9 – تأثر العالم العربى بخسارة كبرى وتم تحميل اقتصاداته تبعات انخفاض سعر بيع النفط والغاز من ناحية وتكلفة إجراءات الدعم الاجتماعى والمالى التى تحملتها كل الحكومات العربية لمواجهة آثار فيروس الكورونا.
10 – حدث ضرر عظيم لحركة السياحة فى العالم وامتدت إلى عدة مناطق فى العالم العربى لتعيش على الدخل المباشر وغير المباشر للسياحة.
11 – فقدت تونس والمغرب السياحة الأوروبية، وفقدت مصر سياحة الآثار والشواطئ من أوروبا والصين وأمريكا وروسيا، وفقدت لبنان السياحة العربية، وفقدت الأردن السياحة العلاجية.
12 – تأثرت دبى بخسائر كبرى فى استثماراتها السياحية الضخمة، واضطرت الحكومة إلى التدخل لدعم طيران الإمارات الذى كان يعتمد على مداخيله فى دفع أقساط تطوير أسطول طائراته.
13 – تواجه «دبى» أزمة كبرى فى اتخاذ قرار خاص بمعرض إكسبو 2020 الذى بذلت فيه من الجهد والاستثمارات والتسويق واعتمدت على استعادة ذلك من ملايين الزوار المتوقعين طوال فترة المعرض البالغة ستة أشهر.
14 – وتعرضت البحرين لانخفاض فى حركة الودائع وحركة الأموال لكونها تعتمد على خدماتها المصرفية كمركز مالى.
15 – وتعانى سلطنة عمان من عجز متوقع لا يقل عن 20٪ من الدخل بسبب انكشافها أكثر من غيرها على السوق الصينية التى انخفضت فى طلب النفط والخدمات.
16 – أما السعودية ذات الخطة الطموحة المعروفة بـ 2030 للإصلاح الشامل فهى تعانى من انخفاض فى الدخل وزيادة فى النفقات.
انخفاض فى الدخل بسبب الهبوط الشديد فى سعر برميل النفط وهو قرار اتخذته لأغراض استراتيجية، حيث إنها الدولة صاحبة الكلفة الأقل فى الإنتاج، وصاحبة الترتيب الثانى فى حجم الإنتاج.
المتوسط الحسابى لبرميل النفط فى السعودية من 60 إلى 65 دولاراً للبرميل والآن هو ما بين 25 إلى 27 دولاراً.
فى ذات الوقت، فقدت وتفقد السعودية دخلاً مباشراً وغير مباشر بسبب توقف السياحة الدينية لأداء العمرة وإلغاء حجوزات كثيرة لموسم رمضان وتجميد أى حجوزات لموسم الحج الذى يعد علامة استفهام كبرى تبعاً لوضع السيطرة على وباء الكورونا.
فى ذات الوقت تحملت الموازنة السعودية عبئاً مفاجئاً لم يكن محسوباً، وهو الدعم الاجتماعى والاقتصادى لأضرار فيروس الكورونا على المصالح السعودية بما لا يقل عن 35 مليار دولار (حتى الآن).
17 – هذه التداعيات ستكون لها آثار واضحة على:
1 – الطلب على النفط والغاز.
2 – إفلاس الكثير من شركات القطاع الخاص.
3 – تحول شركات الاستثمار المباشر من دخول الأموال الساخنة إلى المنطقة إلى أسواقها المحلية ما سوف يؤثر على القيمة السوقية وحجم البورصات العربية.
4 – قيام وزارات المالية فى العالم الغربى بتحويل مسار بعض المشروعات العملاقة وتوفير الكثير من بنود الإنفاق من أجل تعويض تكلفة الدعم الحكومى لأضرار الكورونا وبالطبع سوف يشهد العالم أعلى حالات البطالة منذ أزمة 2008 – 2009 حيث يقدر أن يفقد 20 مليون عامل وموظف وظائفهم!
الأهم من ذلك أن أى خطط لدعم خليجى للأشقاء العرب فى المشرق سوف تصبح شديدة الصعوبة، وأى توقع لدعم إيرانى لسوريا واليمن وحلفائهما فى المنطقة يكاد يكون شبه معدوم فى الفترة المقبلة ما يشكل ضغوطاً سياسية وأمنية كبرى.
الأرقام والدراسات والإحصاءات والتوقعات -علمياً- تقول إن الصورة من الآن حتى 3 سنوات مقبلة على الأقل شديدة الصعوبة.
الأمل فى الله، وفى قوة الدعاء قبل قوة الاقتصاد.