أبرز النقاط التي دعا إليها التحالف هي:

حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم لتولي مهمة تعديل الدستور النافذ وعرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.

الدكتور صلاح العرباوي رئيس حركة وعي وعضو تحالف القوى العراقي ضيف مونت كارلو الدولية يقول:

الهدف الأول من هذا التحالف هو تنظيم صفوف القوى السياسية الجديدة وخلق جبهات لمواجهة القوى التقليدية التى سببت الانسدادات والانهيارات السياسية مع طرح خارطة طريق تتضمن حلول تحترم إرادة الشعب العراقي بعيداً عن الأجندات والأطراف المتصارعة. 

ويؤكد العرباوي أن التحالف سيتواصل مع منظمات حقوقية دولية من أجل دعم التغيير في العراق على كافة الاصعدة. 

تحالف القوى العراقي دعا المحكمة الاتحادية الى لعب دور إيجابي بالفصل في القضايا المرفوعة أمامها منذ الشهر الخامس والإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقا للمادة 64 من الدستور. 

كما دعا  التحالف القضاء العراقي المستقل الى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء)، فساد وإهدار المال العام، التسريبات الصوتية، ومحاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة وإهدار مواردها. 

وتضمنت خارطة الطريق التى قدّمها تحالف القوى العراقي تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع. 

ونصّت أيضاً خارطة الطريق على اعتبار الفترة الحالية انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية. 

مراقبون للعملية السياسية في العراق يعتبرون خطوة القوى السياسية بإعلان تحالف موحّد هو خطوة إيجابية ولكن التحدي صعب في العراق، الطريق لا يبحث عن خارطة لكن الخارطة هي التى تبحث عن الطريق… هكذا يقول الدكتور محمد العكيلي أستاذ العلوم السياسية، ضيف مونت كارلو الدولية: 

الكتل السياسية في العراق تمتلك السلطة والمال ولديها الجمهور السياسي الذي يتحرك وفق أوامرها. خارطة تحالف القوى العراقي ليست عملية الى حد كبير لأنهم يطلبون استبعاد أحزاب سياسية لها أجنحة مسلحة. وبالتالى معظم القوى السياسية الفاعلة في الشأن العراقي لديها أجنحة عسكرية مثلا التيار الصدري لديهم سرايا السلام، الكثير من قوى الإطار التنسيقي لديهم أذرع فصائل سواء كانت داخل مؤسسة الحشد الشعبي أو خارجه، القوى السياسية الكردية لديها أجنحة مسلحة سواء داخل البيشمركة أو خارجها. بالتالي هذا التحالف ليس حلاً عملياً لإصلاح العمل السياسي في العراق. 

ويرى العكيلي أن الحل في العراق هو الواقعية بأن يكون هناك قانون للانتخابات فيه عدالة انتخابية للمكونات العراقية وفيه قوة تنتج من خلال القوى السياسية التى ستتمثل في البرلمان. 

أما عن القضاء العراقي فلا يمكن جرّه الى العراك السياسي وتبقى المحكمة الاتحادية تعمل وفق المواد الدستورية وإن كانت هناك ثغرات. لكن الإبقاء عليها أفضل من تغيير مجال عملها وفق الأهواء السياسية. واختتم العكيلي قائلاً العراق يحتاج الى اتفاق لا توافق. 

تحالف القوى العراقي أشار الى اعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة إشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها معتبراً أنه ليس من المعقول أن نطلب حلاً من أطراف الأزمة ذاتها. 

اختتم التحالف مؤتمره الصحفي بتثمين الجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الأمنية والعسكرية مع الدعوة إلى عدم زجّها في الصراعات السياسية مبينين أن موقفهم يبقى عراقيا قح أي عراقياً أصيلاً.

متابعة نوس سوسيال من راديو مونت كارلو الدولية