الدكتورة سيفي إيزولي : على الدول المعنية بداعش التقيد بالقانون الدولي

نشرت جريدة روناهي الصادرة صباح اليوم الاربعاء في شمال شرق سوريا ريبورتاج مع الناشطة في الحقوق الدولية المقيمة في العاصمة الفرنسية باريس الدكتورية الكردية سيفي ايزولي عضو المحكمة الوطنية الفرنسية العليا, و الدكتورة ايزولي تحمل إجازة في القانون الدولي, اللقاءات والمحافل الدولية تدافع بقوة القانون الدولي عن كافة الشعوب الباحثة عن الحرية والأستقلال والسيادة الوطنية. كما وانها مستمرة في الدفاع عن شعبها الكردي من أجل الحرية والديمقراطية منذ طفولتها تفتحت غلى نور الحياة وحب الوطن. . . تفتحت وردة جورية على نور الحياة في حي الأكراد الدمشقي,ولأهمية هذا الحوار الشيق التي اجرته معها جريدة روناهي للقسم الكردي الزميل خالد عته وللقسم العربي الزميلة ميديا غانم, ونوس سوسيال الدولية تنشر تنقل هذا الحوار بكل أمانة حرصا على الأمانة المهنية حيث أفادت الدكتورة سيفي ايزولي قائلة :
  على الدول المعنيّة بقضية داعش التقيّد واحترام الاتفاقيات التي وقّعتها بإنشاء محكمة دولية، وإعادة مواطنيها، أو تقديم المساعدات القانونية والسياسية واللوجستية للإدارة الذاتية.

فيما يتعلّق بقضية محاكمة مرتزقة داعش وعائلاتهم الموجودين داخل سجون ومخيمات شمال وشرق سوريا، حدثتنا الدكتورة الكردية  المقيمة في العاصمة الفرنسية والعضو في القانون الدولي سيف إيزولي. العضو الدائم في المحكمة الفرنسية العليا

أدت الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا واجبها أمام الإنسانية

أكدت سيفي إيزولي بأن إنشاء المخيمات والسجون لداعش وعائلاتهم كان ضروريًا وهامًا من قِبل الإدارة الذاتية، فقد استسلم الآلاف من مرتزقة داعش من الرقة ومدن أخرى قبل نهاية حملة تحرير الريف الشرقي لدير الزور/ حملة الباغوز 2019، كما تم القبض على بعض أولئك الذين لم يستسلموا أثناء وبعد الحملة، وفي حال عدم إلقاء القبض عليهم كان تهديداً كبيراً لأمن المنطقة والعالم أجمع، وعلى هذا الأساس أدت الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا واجبها أمام الإنسانية.

                مواقف الدول غير قانونية ومنطقية

ونقدت سيفي ايزولي موقف التحالف الدولي والقوى العالمية وتهربها من واجبها حيال هؤلاء المرتزقة، قائلةً: “كان على التحالف معالجة مصير المرتزقة ونسائهم وأطفالهم ومحاكمتهم وليس إلقاء مهامها وواجباتها على عاتق الإدارة الذاتية وحدها بإمكاناتها الضئيلة”.

وزادت: “فإذا كانت دول مثل فرنسا وألمانيا ودول أوروبية تدّعي بأن عودة 200-300 من مرتزقة داعش وعائلاتهم إليها، سيخلق لها أزمات؛ إذاً بقاء الآلاف من هؤلاء المرتزقة وعوائلهم في شمال وشرق سوريا دون محاكمتهم دولياً، ماذا يتبعه من نتائج؟ هل يدركون مدى خطورة ذلك؟ نؤكد بأن مواقف هذه الدول غير قانونية وغير منطقية.. فمن ناحية لا يقدمون المساعدات، ومن ناحية أخرى لا يعترفون رسمياً بالإدارة الذاتية”.سجون ومخيمات داعش من منظور القوانين الدولية؟

وتعليقًا على أوضاع المعتقلين من مرتزقة داعش وعائلاتهم وفقًا للقانون الدولي وضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، علقت الدكتورة في القانون سيفي ايزولي قائلةً: وفقاً للقانون الدولي يجب إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا، فمكان الجريمة والجناة هناك، كما أن الضحايا هم شعوب المنطقة وعليه سيوصِلون للمحكمة الآلام التي سببها هؤلاء، وبالتالي يجب أن تقوم المحكمة بتعويضهم وضمان حقوقهم، ووفقًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ضمنها – التي لا يمكن انتهاكها لأي سبب من الأسباب – يحق لكل إنسان إرهابياً كان، أو مرتزق ، أو أيّاً كان جرمه أن يُحاكم محاكمة عادلة في غضون فترة وجيزة، وأن يحصل على حقوقه كسجين، لكن للنظر إلى وضع السجون ومخيمات داعش وعوائلها، حيث يحرم الأطفال والنساء ومرتزقة داعش من حقهم في المحاكمة الدولية لسنوات، وبالتالي فإن الدول الكبرى والتحالف الدولي هم مسؤولون ومذنبون في هذا الوضع، حيث أن الدول التي لا تعيد مواطنيها ونسائها وأطفالها، بما في ذلك الدول الأوروبية، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقّعوا عليها”.

             القضاء.. والمصالح السياسية والاقتصادية

كما شددت سيفي إيزولي على أن الدول نتيجة مصالحها السياسية والاقتصادية لا تسمح بإنشاء محكمة دولية بشمال سوريا لداعش، وأردفت: “إنشاء محكمة دولية يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي، والفيتو الروسي لم يسمح باتخاذ أي قرار خارج مصالحها أو ضد سلطة النظام السوري، لذا فإن إمكانية تشكيل محكمة مختصة من دون النظام السوري في شمال وشرق البلاد غير ممكنة في ظل الظروف الحالية، وهذا يعتبر صحيحاً أيضًا بموجب القانون الدولي فهي انتهاك لسيادة سوريا لأن الإدارة الذاتية غير معترفة بها من قِبل دول العالم، وهذا يُعيق تشكّل المحكمة، ولكن هناك طريق حل آخر ألا وهو إنشاء محكمة دون العودة إلى مجلس الأمن في شمال وشرق سوريا، وعلى هذا الأساس يجب أن تسعى الإدارة الذاتية في ذلك، كما يجب تقديم المساعدة القانونية واللوجستية والاقتصادية وجميع أشكال التعاون لها، لكن لسوء الحظ ، فإن العكس ما يحدث الإدارة لا تتلقى المساعدات ويلقون واجباتهم على عاتقها”.

النظام الدولي لا ديمقراطي وينتهك حقوق الإنسان

وحول دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان للدول بإعادة مواطنيها من الدواعش، قالت سيف إيزولي إن “الدول المعنية لم تلتزم بهذه الدعوات، وهذا يخالف القانون الدولي، وهذا ما يثبت بأن القانون وحقوق الإنسان يتدهور في العالم على مدى السنوات العشر الماضية، فإن الدول التي تدّعي نفسها بأنها ديمقراطية ومدافعة عن القانون وحقوق الإنسان، هي من تقوم بانتهاك الديمقراطية والحقوق والقوانين، فمصالحهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية أهم من القوانين وحقوق الإنسان بالنسبة لهم، وذلك لبيعهم أسلحتهم”.

ماذا ينتظر العالم؟

وصرحت سيفي بأن بقاء قضية المعتقلين من المرتزقة وعائلاتهم عالقاً دون حل، سيؤدي الى بقاء الخطر في العالم وربما سيسوء أكثر، وأكدت ذلك بذكر مثال هجوم داعش على سجن الحسكة في 20 كانون الثاني من العام الجاري.

واختتمت الدكتورة الفرنسية في القانون الدولي سيفي إيزولي حديثها بالقول: “الهجوم على سجن الحسكة من قبل داعش، أكد بأن أمن المنطقة والعالم خطر للغاية، حيث أن الهجمات مازالت مستمرة والخلايا قادرة على تنشيط نفسها من خلال تنظيم نفسها في مخيمات وتدريب الأطفال في المخيمات، وهذا يتيح فرصة لعودة بناء “دولتهم”، لذا على التحالف الدولي أن يأخذ هذا الوضع على محمل الجد، ويقدم مساعدة مستمرة للإدارة الذاتية وحل القضية العالقة، وإلا سيبقى داعش يُشكل تهديداً كبيراً على العالم”.

عدد مخيمات ومعتقلات داعش وعائلاتهم في روج آفا

وبحسب إحصائيات الإدارة الذاتية الأخيرة، يوجد في سجونها قرابة 12 ألف من مرتزقة داعش، وبحسب هيئة شؤون الهجرة واللاجئين، هناك 56124 فرداً من عائلات داعش في مخيم الهول، منهم 8109 أجانب و29152 عراقيون، ومن بين هؤلاء 36057 طفل (5738 طفل أجنبي و17879 عراقي) و16425 امرأة (8602 عراقي و2370 أجنبي، كما يوجد 2666 من أفراد عائلات داعش في مخيم روج (2310 أجنبي) منهم 1784 طفلاً (1582 أجنبياً و162 عراقيون) 810، نساء (725 أجنبيات و73 عراقيات) والباقي سوريات.