وأكدت مصادر من الأمم المتحدة وجود خلافات داخل أروقة المنظمة الدولية بخصوص نقاط عديدة تهم النزاع في ليبيا، من بينها الدور المستقبلي للأمم المتحدة في هذا الملف، ومسألة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا.

فمنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفا لكوبيش، واكتفى الأمين العام بتمديد مهمة الأمم المتحدة بأربعة أشهر تم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى. ويبدو أن هناك خلافا كبيرا داخل الأمم المتحدة بخصوص جنسية الشخصية التي يمكنها أن تتولى هذا الملف.

وقد طلب الاتحاد الإفريقي مرات عديدة من الأمم المتحدة تعيين شخصية إفريقية لإدارة هذا الملف، واقترح  أسماء لتولي منصب المبعوث الأممي، إلا غوتيريس لم يعلن عن قراره بعد بهذا الخصوص، علما أن مقترح الاتحاد الإفريقي يحظى في مجلس الأمن بدعم كل من روسيا والصين، ولا يُعد الأول من نوعه، إذ سبق للإتحاد أن رشح عام 2020، شخصيتين واحدة من الجزائر وثانية من غانا، وقد رفضت الأمم المتحدة المقترحين بشكل متوال.

ويفسر رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسيل للدراسات هذا الفشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص المبعوث الاممي إلى ليبيا، بتعقد الملف الليبي منذ سنوات بسبب اختلاف وجهات نظر الفرقاء الليبيين داخليا، وصراع المصالح بين الدول المتدخلة في هذا الملف. ويؤكد أبو جزر أن هذا الوضع ازداد تعقيدا بعد بدء الحرب في أوكرانيا، إذ ألقت تلك الحرب بظلالها على ملفات إقليمية عديدة من بينها الملف الليبي، وذلك بالنظر إلى عناصر عديدة، منها التواجد الروسي الذي بات قويا في ليبيا إضافة إلى بعض حلفاء موسكو. عدا عن ذلك، يضيف أبو جزر، “هناك العديد من المصالح الدولية الأوروبية والأمريكية في ليبيا، منها خاصة تلك المرتبطة بالطاقة. ففي ظل الصراع المحتدم حول الطاقة، باتت أعين العديد من الدول مصوبة نحو مصادر الطاقة في ليبيا وخاصة النفط”.

ولعل ما يزيد الوضع تأزما وتعقيدا، الصراع الداخلي الذي ما أن بدأ يخف حتى عاد إلى احتدامه من جديد، وباتت البلاد تعيش في ظل حكومتين تتنازعان السلطة، وهو نفس الوضع الذي عرفته ليبيا بين عامي 2014 و2021. إذ تتنافس حكومة شكلها، مؤخرا، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة والتي تشكلت بناء على اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة. ويصر الرجلان على شرعية تواجدهما في ذلك المنصب.

ويعتبر رمضان أبو جزر أن فشل الأمم المتحدة في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، بما يضع حدا للصراع الدائر حول السلطة، عمق واقع الفشل الأممي في حل الأزمة في ليبيا، وهي أزمة تتواصل منذ تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا وإسقاطه نظام معمر القذافي عام 2011.