كيف تم استنزاف الملايين من المساعدات والليرات السورية ؟

تعتمد دمشق التي تعاني من ضائقة مالية بشكل متزايد على الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال – الأموال إما التي يحصل عليها المسؤولون في دمشق من أجل ثرواتهم الشخصية، أو الأموال المخصصة للسنوات العشر، بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية الجديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور.

تلاعـب بالعـملة

وحقق البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 60 مليون دولار في عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يتم إرساله إلى سوريا، مما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى الرئيس بشار الأسد وحكومته، بحسب دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، ومركز العمليات والسياسات الفكرية ومركز تحليل العمليات والبحوث.

وقال نظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة للباحثين إنه لم يرصد كمية الأموال التي يتم تبادلها بالليرة السورية لأن “تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم”.

واعتمد الباحثون في تحقيقهم على مئات عقود قامت بها الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات لصالح الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90٪ من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية في عام 2020.

في حين أن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي يقدر حاليا بـ 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية. ويفضل التجار والمستهلكون الشرعيون استخدام سعر السوق السوداء حيث يجنون المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.

ومنذ أن أجبرت الحكومة السورية الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، فقدت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020 بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

قالت ناتاشا هول، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن ساعد في تجميع البحث: “يُظهر هذا طريقة منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة للتنفيذ أو الاستخدام على أرض الواقع”.

انخراط سياسي عـلني مع الأسد

بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية في سوريا، تحول إرهاق المانحين الدوليين، الذي لوحظ بالفعل في انخفاض تعهدات المساعدات، إلى المزيد من الانخراط السياسي العلني مع نظام الأسد.

وبدون أن تلعب الولايات المتحدة دورا قويا في إيجاد حل سياسي في سوريا، وهو ما لا تزال واشنطن تدعو إليه علنا، استأنفت الدول العربية – بما في ذلك الأردن المتحالف مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر – المحادثات الدبلوماسية مؤخرا، وأعادت فتح حدودها أمام التجارة بهدف تجديد وتعزيز التعاون الاقتصادي.

تسمح الولايات المتحدة لدمشق بلعب دور رئيسي في نقل الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي نفد الوقود فيها. كما سمح الإنتربول لسوريا بالانضمام إلى شبكتها حتى مع بقاء مصير المنشقين الذين تم أسرهم طوال الحرب مجهولا.

مساعدات بالمليارات و”تواطؤ” الأمم المتحدة

وعند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 100 مليون دولار قد ضاعت في سعر الصرف إذ تم تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها.

لقى أكثر من 350 ألف شخص حتفهم في سوريا على مدى العقد الماضي، وتبرعت الحكومات بمتوسط ​​2.5 مليار دولار سنويا لبرامج الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014.

وفي عام 2016، اتُهمت الأمم المتحدة بمساعدة النظام من خلال تحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء.

كما حذرت هيومن رايتس ووتش من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.

وفي العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن 700 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لسوريا، فيما قدمت حكومة المملكة المتحدة 1.59 مليار جنيه إسترليني كمساعدات لسوريا بين فبراير 2012 ويونيو 2021.