إنتهاكات متواصلة في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

كما أوضحت هذه التقارير أن نحو 200 مليون امرأة وفتاة تخضعن لتشويه أعضائهن التناسلية أو ما يعرف بختان الإناث، إضافة إلى أن 71 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء، وأن 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي، وأن العنف الجسدي والمعنوي الموجه ضد المرأة قد ارتفع بشكل ملفت للنظر خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا على العالم بأسره، ما دفع عددا من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى إطلاق تحذيرات من هذه الموجة والتنبيه الى تداعياتها الوخيمة.

وقد صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن “أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض فيه أن يكون واحة الأمان للنساء والفتيات، وهو المنزل”، حاثا جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع جراء هذا العنف جزءا رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لوباء كورونا، داعيا النظم القضائية إلى مواصلة مقاضاة المعتدين، مطالبا في ذات الصدد بـ”إنشاء أنظمة إنذار طارئة”.

من جانبها، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، في آذار/ مارس الماضي، إن مختلف التدابير التي يتم اعتمادها في جميع أنحاء العالم بغرض مكافحة انتشار وباء “كوفيد – 19”: “تزيد من خطر تعرض النساء والأطفال إلى العنف المنزلي”.

وأضافت أنه: “من المرجح جدا أن تزيد معدلات العنف المنزلي المنتشرة حسبما توضحه تقارير الشرطة الأولية ويكشفه عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات العنف ضد النساء”، مطالبة “الحكومات بدعم حقوق النساء والأطفال في ظل هذه الأوضاع والقيام بإجراءات عاجلة لفائدة الضحايا”، وبألا “تسمح للظروف الاستثنائية والتدابير التقييدية ضد كوفيد-19 بأن تؤدي إلى انتهاك حق المرأة في حياة خالية من العنف”.

وحسب وكالة الأنباء التونسية فمستوى إشعارات العنف ضد المرأة في تونس تجاوز في بداية الحجر المستوى العادي بسبع مرات.

ففي حديث لوكالة تونس أفريقيا (وات) للأنباء، تطرقت المختصة في علم النفس وقضايا العنف ضد النساء والأطفال سندس قربوج إلى القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف المسلط على المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ في تونس في شباط / فبراير 2018، فاعتبرته من أهم مكاسب التشريع التونسي بعد مجلة الأحوال الشخصية، حيث ركز على أربعة أبواب تهم العنف ضد المراة وهي الوقاية والحماية والتعهد والمتابعة.

كما بينت أن التعاطي مع مثل هذه القضايا ينبغي أن يتناوله “مختصون وأن يتعمقوا في الحيثيات والسيرورة المؤدية الى العنف لا أن يقتصر التناول على زمن وقوع الحادثة وتأويلها إعلاميا”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جعلت 25 تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنة يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة تخليدا لذكرى الاغتيال الوحشي للأخوات ميرابال عام 1960، وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان.