أعلن في العاصمة الروسية موسكو ا لأسبوع الماضي عن توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سوريه الديمقراطيه وحزب الاراده الشعبيه في موسكو. حيث اتفقا على عدة بنود وأفكار هامه
تهم السوريين .وبرآي جاء زمن توقيع المذكرة لترمي حجرأ في النهر السياسي السوري الراكد لتحركه و قد نجحت.وسط ضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي بمناقشتها وابداء الرآي حولها
: بين متحمس لها ومنتقد للموقعين عليها والملاحظ للجميع أن مقررات جنيف لم تشق طريقها وكذلك اللجنه الدستوريه لم تنتج شيئا ،وعلى مايبدو ان مصالح بعض القوى تقتضي التعطيل لأ ن أي
خطوة عمليه باتجاه الحل السياسي الشامل فيه مس بمصالحهم الضيقه الأ نانيه على حساب معاناة الشعب السوري،وأظن أن التوجه نحو الحل السياسي المستعصي قد نضج ولاينقصه إلا ا لإراده القويه
من قبل القوى السياسيه لملاقاته وهذا ماقام به الطرفان الموقعان على المذكرة وادعو بهذه المناسبه كافة القوى السياسيه التي ترفع شعار الوطن والشعب ان تتلاقح مع هذه المذكرة
فالمواقف والممارسه هما المعبران الحقيقيان لذلك والا يبقى شعار مصلحة الوطن والشعب مجرد شعار يختبؤون خلفه. انطلقت المذكره في بندها الاول من ان سوريه هي دولة موحده ارضا وشعبا
وبهذا تم اخراس الاصوات المغرضه التي تدعي ان الاكراد انفصاليين وطمان في الوقت ذاته القوى الوطنيه التي كان لديها خشيه من ذلك،ان المواطنه المتساويه للجميع يكمن فيها مصلحة الجميع
ولافرق بين عربي وكردي او عربي وسرياني ولكل مكونات الشعب السوري افضلهم من يخدم وطنه اكثر.وكان لدى الموقعين الجراة ليعلنوا العمل لانهاء كافة الاحتلالات دون اي استثاء: ثم اتفقوا على
حل ديمقراطي للقضية الكردية التي ينكر البعض وجودها إما من منطلق ديني بحت(اسلامي)او قومي شوفيني وللتذكير حاول البعث وعلى أكثر من اربعين سنه ان يصهر كافة القوميات الاخرى
الكبيرة والصغيرة منها في بوتقته العربيه وهذا فيه عناد للتاريخ والواقع وبطبيعة الحال مال هذه التصورات والاعمال الفشل الذريع وهذا مااثبتته الايام فمع انطلاقة الحراك الشعبي بدا الاعلام
الرسمي السوري يتحدث عن الاكراد ويبث اغاني كرديه وغير ذلك, واخيرا تناولت المذكرة مساله على غايه من الاهميه وهي اللامركزيه والمركزيه وحددت المركزيه بثلاث نقاط للحفاظ على الدوله
السوريه وسيادتها..وهذ المساله من اكثر النقاط الاختلافيه مع الاخرين لان الفساد والفاسدين لاتكمن مصلحتهم فيها والدليل على ذلك انه نظريا يوجد في سوريا لامركزيه من خلال قانون الادارة المحليه
الصادر عام ١٩٧١ وتعديله قبل سنوات خلال الازمه وبشكل عام هو قانون جيد ولكنه من حيث التطبيق كان شكليا بدءا من الانتخابات مرورا باجتماعات المجالس وغير ذلك حيث الهيمنه الكامله من قبل
السلطه التنفيذيه والاجهزة الامنيه فافرغ من محتواه وبقيت المركزيه هي المهيمنه على مقدرات البلاد وبقي القانون صوريا فقط.ان كل ماجاءت به المذكرة لهو هام ويبنى عليه لتقدم سوريا
وشعبها الابي الصامد والذي ينتظر الخلاص من معاناته وماساته فلتساهم القوى الوطنيه الاخرى ببناء مدماك في الحل السياسي وليكونوا فاعلين لاانفعاليين
