نوسوسيال

واشنطن:دعاء غازي/ قتل النساء زاد بنسبة 75% خلال حكم أردوغان

387

دعاء غازي: الدستور التركي يحتاج إلى تفعيل حقيقي لمواجهة الممارسات ضد النساء

قالت الناشطة النسوية والاجتماعية في الولايات المتحدة إن حملات المطالبة بالمساواة بين الجنسيين تُعارض السياسة التركية، ورأت أن الدستور التركي في حماية المرأة يحتاج إلى تفعيل

حقيقي وعدم التهاون بقضايا العنف واعتقال النساء والناشطات، منوهة أن ما يجري في المناطق المحتلة السورية أشبه بمجازر العثمانيين ضد الأرمن.

يث الناشطة النسوية والاجتماعية في الولايات المتحدة دعاء غازي جاء في لقاء خاص مع وكالتنا، حول ازدياد العنف الممارس ضد النساء السياسيات والنشاطات في مجال الحرية والديمقراطية في تركيا وضمن المناطق المحتلة في سوريا.

وتراجع مؤشر الحريات في تركيا واحتلت المركز الثاني بين أكثر دول العالم تدهورًا خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب أحدث نسخة من التقييم السنوي للحريات الأساسية الخاص بـ2020، والصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الأمريكية.

وصنف التقرير بأن تركيا هي دولة غير حرة، وتراجعت بـ 31 نقطة في غضون 10 سنوات ما يجعلها تسجل ثاني أكبر تراجع في الحريات بعد دولة بوروندي التي تراجعت بـ 32 نقطة لتكون صاحبة أكبر تراجع خلال العقد الماضي.

قتل النساء زاد بنسبة 75% خلال حكم أردوغان

دعاء غازيقالت أن المجتمع الذكوري لا يُعير أهمية لدور المرأة بسبب التقاليد والعادات المتوارثة التي تجعل من الرجل صاحب السيادة والدور المتخذ للقرارات، وقالت: “حتى وإن كان على حساب معاناة

المرأة، حيث كشفت إحصائيات من منظمة (سنوقف قتل النساء) المعنية بجرائم العنف ضد المرأة أن نسبة قتل النساء زاد في 5 سنوات من فترة حكم أردوغان بنسبة 75%، أيضًا في الأشهر الأخيرة

اعتقلت الشرطة التركية معلمتين خلال مشاركتهما في مظاهرات احتجاجية ضد الممارسات التعسفية التي تُمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية بحق المعلمين في محاولة الضغط على

تطبيق بنود اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة للمجلس الأوروبي لمحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي من عام 2004،  البلدان الموقعة التزمت بإيجاد الظروف المواتية لمحاربة العنف ضد النساء”.

وأوضحت دعاء غازي: “لذا، فتكميم أفواه النساء لا يتم عن طريق الاعتقالات والانتهاكات، وإن اعتُقلت تلك النسوة فهناك أصوات نسوية أخرى سوف تطالب بالحصول على تفعيل القانون الذي يضمن حمايتهن”.

حملات المطالبة بالمساواة تٌعارض السياسة التركية

وبيّنت الناشطة النسوية والاجتماعية في الولايات المتحدة دعاء غازي بأن الوزير التركي صرّح أن النساء هن أكثر من يعارضن سياستهم، وذلك بعد شن حملات من قبل منظمات حقوق المرأة والمنظمات

النسوية من أجل المساواة بين الجنسين والتنديد بالعنف الأسري، حيث تظن بعض الناشطات أن حقوق المرأة التركية تراجعت إلى الخلف في عهد أردوغان بسبب حوادث الاغتصاب والعنف المُمارس ضدهن تحت عنوان (تزوجي مغتصبك).

دعاء غازي أشارت إلى أن: ” الكثير من النساء فزعن لهذا القرار الذي يُعيد حقوق المرأة إلى الخمسينات، وأضفن أن هذا القانون المرعب سيكون ذريعة للإفراج عن مئات من الرجال الذين حكم عليهم بارتكاب جرائم اغتصاب، ومن هنا جاء تصريح الوزير التركي أن النساء أكثر من يعارضن سياستهم”.

وعلى الرغم من مشاركة المرأة سياسيًّا وفي جميع المجالات، إلا أن الحكومة التركية لا تسعى إلى حل مشكلات المرأة مثل زواج القاصرات والعنف الأسري فضلًا عن رفض البرلمان مناقشتها من الأساس،

فلو استمر الضغط من قبل النساء والمنظمات فسوف يؤدي إلى ضغط مدني واسع على حزب العدالة والتنمية خصوصًا أن المرأة في تركيا، اليوم، تؤدي دورًا قيّمًا داخل المؤسسات المركزية والبرلمانية.

الدستور التركي يحتاج إلى تفعيل حقيقي للوقوف ضد الاعتداء على الأطفال

وحول اعتداء الجندي التركي على الطفلة البالغة من العمر ١٤ عامًا في شرناخ التي أثارت غضبًا شعبيًّا، قالت دعاء غازي: “السيطرة على هذه الحالة تتم من خلال الوعي الثقافي والمجتمعي ومن خلال

المؤسسات التعليمية التي من خلالها يتم توعية النساء والشباب بمخاطر الاغتصاب، وكيفية الدفاع عن النفس، وأيضًا لمنظمات حقوق المرأة دور كبير من خلال الأنشطة التي تقدمها النساء للتنديد

بالحقوق المسلوبة، حيث ساهمن سابقًا بحملات كبيرة ضد القانون التركي الذي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته فيعفى الجاني من العقوبة”.

أما من ناحية القانون التركي، شهدت تركيا حالات متكررة عن التحرش الجنسي للنساء والأطفال والابتزاز الالكتروني والقتل العمد، فالقرارات الصادرة من محكمة الجنايات خلال الأشهر الأخيرة وجدت

أن ٩٩٥ قضية من بين ١٠٠٠قضية نظرتها المحكمة في شهر واحد متعلقة بأمور الاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الأسري، فمعظم النسوة يتم قتلهن من قبل الزوج أو الحبيب، وبحسب تقرير للأمم

المتحدة فإن حوالي 38%من النساء التركيات يتعرضن للتعنيف والاستغلال الجنسي رغم أن الدستور التركي يحمي المرأة من هذه الأفعال، ولكنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي وعدم التهاون بمثل هذه القضايا.

ما يجري في المناطق المحتلة أشبه بمجازر العثمانيين ضد الأرمن

وحول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية أوضحت دعاء غازي: “ما يجري اليوم من اعتقالات وقتل من قبل القوات التركية بحق السوريين في مناطق عفرين وإعزاز وتل أبيض ورأس العين مأساة كبيرة”.

وقالت دعاء غازي: “اليوم هذه المناطق بحاجة إلى تدخل دولي ملموس قبل أن تحصل مجزرة أشبه بمجازر الأرمن من قبل الدولة التركية الفتاة في حكم العثمانيين، خلال وبعد الحرب العالمية الأولى

التي راح ضحيتها قرابة المليون أرمني، والذي أصبح تاريخًا أسودًا يصعب نسيانه، فسكان هذه المناطق هجروا من منازلهم والقسم الأخر يتعرض لانتهاكات واعتقالات، ولم تقتصر على الرجال فقط

بل طالت حتى النساء وأغلقت أكثر من منظمات حقوق المرأة أبوابها هناك بسبب الأوضاع الراهنة، وأصبحت النساء محاصرات في المنازل مفتقرات لأبسط أمور الحياة اليومية آملين بحلول سريعة لحماية أسرهن وأطفالهن”.