أبقت شركة هواوي الصينية عملياتها مستمرة وواصلت تصنيع منتجاتها على الرغم من دعوات الحكومة الصينية في عدة مدن وأقاليم لوقف العمل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي خطة لتفادي أي أزمة مشابهة في المستقبل، قررت الشركة إقامة مراكز تصنيع في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتمد الشركة من ناحية أخرى على هذه الخطوة في سعيها لتخفيف الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي لمنع الشركة من المشاركة في تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.
وتسعى هواوي لتحقيق أهداف قريبة المدى متمثلة بتخفيف الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، وأخرى بعيدة المدى، ألا وهي تجنب تأثير أي أزمة مفاجئة تصيب الصين أو أي مكان آخر في العالم على إنتاجية الشركة.
وقال ممثل الشركة في أوروبا أبراهام ليو خلال حفل استقباله في بروكسل بمناسبة رأس السنة الصينية إن “هواوي أكثر التزاما بأوروبا من أي وقت مضى، لذا اتّخذنا قرارا يقضي بإقامة مراكز تصنيع في أوروبا لكي يكون الجيل الخامس من شبكات الاتصالات المخصصة لأوروبا صُنع في أوروبا”.
ولكن الأمر لن يتم بهذه السهولة التي يتخيلها ليو، في ظل الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشركة والضغوط التي تمارسها على حلفائها في وقف أي نوع من التعامل مع الشركة الصينية، والتفاقم المتزايد لهذه الضغوط، منذ أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شركة هواوي بعدم الموثوقية، عندما صرح “لن نسمح أبدًا بنقل المعلومات السرية من الولايات المتحدة إلى بنية تحتية للمعلومات نعتقد أنها لا يمكن الوثوق بها”.
وأول المناصرين لحصار الولايات المتحدة على هواوي، كانت شركة “فودافون” العالمية للاتصالات، التي تعد ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول بالعالم بعد “تشاينا موبايل” الصينية، حيث قررت الشركة أن تزيل المعدات التي تنتجها هواوي من النواة الحساسة لشبكاتها المحمولة بأوروبا بعد أن قررت بريطانيا تقييد دور الشركة الصينية في شبكات الجيل الخامس.
ولا تجد “فودافون” أي مشكلة في تنفيذ عملية ستكلفها 220 مليون دولار، في سبيل عزل مستخدميها عن منتجات الشركة الصينية التي وبدون أدنى شك اكتسحت في فترة زمنية بسيطة الأسواق الالكترونية في العالم، وأزاحت شركات عملاقة طالما سيطرت على السوق العالمي عن عرشها، مثل “آبل” و”سامسونغ” وغيرها، الأمر الذي لم يعجب الإدارة الأمريكية على ما يبدو، فبدأت بخلق المشاكل للشركة وإغراقها في مستنقع الأزمات.
وفي انتقاد مبطّن لواشنطن، اعتبر ممثل هواوي في أوروبا أنّ “الشكوك التي تحرّكها دوافع سياسية، لا تعالج التحدّيات المقبلة”، وحضّ أوروبا والولايات المتحدة والصين على “بذل مزيد من الجهود في المحادثات السياسية لبحث التعاون والقواعد المشتركة”.
وبات قرار حظر “هواوي” يتوقف بالكامل على الدول الأعضاء، لكن توصيات المفوضية الأوروبية تتيح للعواصم الأوروبية مقاومة مطالب واشنطن، وتقول الشركة الصينية إن عدد موظفيها في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 13 ألفا وإنها تشغّل مركزين إقليميين و23 مركز أبحاث في 12 دولة أوروبية.
وتعد هواوي إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا شبكات الاتصالات، وواحدة من القلائل القادرة على بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس إلى جانب “نوكيا” و”إريسكون”.
