ورفعت الأسد متهم بأنه قام عن طريق الاحتيال بتكوين أصول عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، وهو ما ينفيه.

وحكمت محكمة باريسية في 17 حزيران/يونيو على الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا. كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات المعنية، وقدم طعنا بالقرار فور صدروه.

ورفعت الأسد الذي يصف نفسه بـ”المعارض” لنظام بشار الأسد، نجل حافظ، ملاحق في باريس بتهم غسل اموال واحتيال ضريبي واختلاس أموال سورية عامة بين العامين 1984 و2016.

منذ فتح تحقيق قضائي في 2014، أصدرت المحاكم قرارات بمصادرة ما لا يقل عن منزلين ضخمين في حيين باريسيين راقيين ومزرعة خيول ونحو 40 شقة وقصرا في فال دواز بضواحي باريس، بالإضافة إلى مكاتب في ليون تديرها شركات في لوكسمبورغ.

وقاد رفعت الأسد الذي كان أحد الأعمدة السابقين سرايا الدفاع القوات التي أخمدت انتفاضة في مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982.

وغادر رفعت الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السوري، البلاد عام 1984 بعد انقلاب فاشل على شقيقه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا مع أسرته ومئتين من أنصاره.

وبنى إمبراطورية عقارية تقدر قيمتها اليوم بنحو 800 مليون يورو، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

كما يُحاكم بتهمة غسيل اموال وتهرب ضريبي وعدم التصريح عن عمال المنازل.

ورفعت الأسد الحاصل على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن “خدمات مقدمة” مهدد بدعوى في إسبانيا في قضايا أكبر بكثير تتعلق بنحو 500 عقار. وهو ملاحق في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ثمانينات القرن الماضي.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 14 أيار/مايو.