شفافية  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

وخلال المؤتمر الصحافي، قال السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل إن “مشروعاً بهذا الحجم.. لا يمكن بناؤه سوى إذا توفرت المحاسبة والشفافية”.   وينص المشروع على تأسيس صندوق ترأسه شخصيات مستقلة عالمية لإدارة التمويل الذي يعوّل على البنك الأوروبي للاستثمار وجهات أخرى لتقديمه.   لكن المهمة تبدو صعبة.   وقال الخبير الاقتصادي جاد شعبان: “لا اعتقد أن مشاريع كهذه.. ستتحول حقيقة في أي وقت قريب”.   وتساءل “من مستعد اليوم أن يستثمر قرشاً واحداً في بلد يشهد

انهياراً كاملاً، ولا حكومة فيه، وقد تخلف عن سداد ديونه؟”.   ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها. وتخلفت الدولة في آذار/مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع

الإصلاحات قيد التنفيذ.   ويترافق ذلك مع نقمة شعبية على طبقة سياسية متهمة بالفساد والعجز. وقد استقالت حكومتان خلال بضعة أشهر.   وبرغم المأزق الاقتصادي، لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.   وتهدمت ضررت جراء الانفجار بشكل هائل الإهراءات الضخمة البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، ولا يزال جانب منها قائما. وقد امتصت الإهراءات القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار

مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.   ولم يتطرق الوفد الألماني إلى مسألة الإهراءات، لكنه اعتبر أن المدينة بحاجة إلى إهراءات أصغر حجماً.   ويوم الإثنين، حذر خبراء من شركة “أمان إنجنيرينغ” السويسرية التي أجرت مسحاً بواسطة اللايزر للإهراءات، من أن تلك الصوامع آيلة للسقوط، وباتت عبارة عن “هيكل غير مستقر ومتحرك”. وأوصت “بتفكيك هذه الكتلة” الخرسانية و”بناء صوامع جديدة في موقع مختلف”.   وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة قال في تشرين الثاني/نوفمبر إنّ الحكومة ستهدم الإهراءات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكنّ السلطات لم تتّخذ حتّى اليوم أي قرار بهذا الشأن.