الحكام العرب استبدوا وقمعوا شعوبهم.. و ظلام بين الحاكم والمحكوم؟

الحكام العرب استبدوا بشعوبهم، وجاروا على أوطانهم، قمعوا شعوبهم، ووزعوا ثروات الوطن على حملة أعمدة عروشهم، وعقدوا تحالفات مصالح أظهرت خبرة العقود الماضية أنها كانت ضد الوطن والمواطن.وقد طالبت الشعوب بالتغيير السلمي في السياسات أو في الأشخاص، ولكن تمسَّك الحكام بالسلطة، ولم يكترثوا لمطالب الشعوب، وسارعوا إلى قمعهم، واعتبروا مطالبات التغيير السلمي وقاحةً وتجاوزاً من الشعوب ضد حكامهم، وإنكاراً لجميل هؤلاء الحكام.فلما سد الحكام العرب كل منفذ للتغيير السلمي أن يغير أو يتغير، انفجر الشعب في ثورات متتابعة، فانقض عليها الحكام وتحالفاتهم الداخلية والخارجية لتأبيد الوضع الراهن “status quo”.ولما كان هذا الوضع الراهن يضر بالوطن والمواطن ولا بد من تغيير السياسات أو تغيير الحاكم، ولما كانت الثورات تشكل خطراً على الأوطان، وهو الفوضى التي لا تقل خطراً عن حراسة الحاكم للوضع الراهن الذي يتم فيه مصادرة حريات الشعوب وإطلاق يد الحاكم في كل شيء، فيتفاقم الفساد، ويعطب المجتمع، وتتعرض الدولة الفاقدة للاستقلال للزوال، بعد أن غير الحاكم وظيفة الحكم من رعاية الوطن والمواطن إلى جلد المواطن والتصرف بشكل شخصي في الوطن، اعتماداً على تملُّك كل أدوات السلطة والمقدرات.. في ضوء هذه القراءة الواقعية فكرت في حلحلة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وذلك من خلال مناقشة عدة قطاعات حاسمة تتحكم في هذه العلاقة.القطاع الأول: هو تمسك الحاكم بالسلطة وممارستها بشكل مطلق، واستخدام الفساد لدعم السلطة المطلقة، فأفسد قطاعات من الشعب انحازت إلى مصالحها ضد مصالح الوطن، إما جهلاً أو انتهازية. زد على ذلك أن الحاكم لا يشعر أن حكمه مشروع، ولذلك يحرص على التوسع في الإنفاق  والكذب والخداع  على الأتباع، ويتوجس خشية من الكفاءات، خاصة الشرفاء من الكتاب والمثقفين  والصحفيين ومن أصحاب الأقلام الوطنية المخلصة لوطنهم, واستخدموا رجال     الدين من أصحاب الأبواق المنبوذة من خطباء المساجد تجار الدين سواء كانوا من الاسلام السياسي وغيرهم من أصحاب الفكر السلفي المتخلف  أو من المتطفلين من صعالكة الثقافة والصحافة الصفراء والأبواق الإعلامية الموالية للحكام وهؤلاء الأبواق يسرحون ويمرحون من أجل حفنة من الدولارات, ثم عندما يمكث في السلطة مدة طويلة -وهو الأغلب- يصاب بأمراض السلطة، التي تضاف إلى أمراض جينية فطرية عند الحاكم.وأعتقد أن تخفيف تمسك الحاكم بالسلطة، حتى لو كان ذلك بين دوائر صغيرة مثل جماعات المصالح التي تهيمن على المؤسسات، وتوازياً مع ذلك، لا بد أن يظهر اتجاه بين المساعدين لرفض منهج الحاكم المتطرف في إضراره بالوطن، ومن ناحية ثالثة لا بد من تهذيب نفس الحاكم وغرس الأخلاقيات فيه، لأن نهم السلطة يزيح كل ستار أخلاقي.أما القطاع الثاني: فهو استسلام الشعب لنزوات الحاكم، إما بالإعلام أو القبضة الأمنية، وليس مطلوباً من الشعب مطلقاً أن يثور على هذا الحاكم، ولكن المطلوب أن يستعيد عقله ويتحدى إعلام الحاكم، ويستأنس شراسة الأمن بلا مواجهة أو عداء في إطار الأوساط الاجتماعية.القطاع الثالث: هو توعية النخب التي يستعين بها الحاكم في جميع الساحات، بأنه إذا عمل الحاكم لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الحاكم وأتباعه، وجب معاونته ودفعه إلى خططه وإعانته عليها، لأن ذلك خدمة للوطن من خلال الحاكم المستنير.القطاع الرابع: وهو علاقة الحاكم بالخارج، وهذا أعتقد أصعب القطاعات، لأن الخارج يعتقد أن مصالحه في تدمير الأوطان والهيمنة على الحاكم إن لم يتحكم في تنصيبه وضمان استمرار حكمه.ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على عدة جبهات، الأولى تتعلق بالخارج، والثانية تتعلق باستعداد الحاكم وحاجته الماسة إلى الخارج الذي يستمد منه شرعية حكمه وتأمين حكمه مع الخارج، دون أن يتلاعب الخارج بالحاكم من خلال النفاذ إلى عناصر داخلية تُرغم الحاكم على سلوك معين لصالح الخارج، وهي نقطة حساسة يخشاها الحاكم، رغم أنه يرى بنفسه تجارب وخبرات يستعين الخارج فيها بالحكام، فلما تنتهي مهمتهم يتخلص منهم بطرق مختلفة، وقد حدث في معظم الدول، وخاصة كل الدول العربية، منذ رحيل الاستعمار، بل وتجاربه، وأنها هي التي حرّرت الوطن وأنشأت الدولة الوطنية، فهي صارت ملكاً للحاكم وليس للشعب، ولهذا يحارب الخارج أي ممارسة ديمقراطية، كما يستعين بإسرائيل لإحباط أي فكرة بنّاءة للديمقراطية والتنمية.