وتحدث ممثل حزب الحداثة والديمقراطية وعضو لجنة إعداد قانون العاملين الموحّد خلال لقاء أجرته وكالة هاوار معه عن أهمية قانون العاملين الموحد بالنسبة لأهالي شمال وشرق سوريا وأهم البنود التي يتضمنها.
وقال ماهر التمران “تمت صياغة قانون العاملين من الناحية الفكرية استناداً إلى قيم الأمة الديمقراطية ومفاهيمها ومصطلحاتها لتكون ثورة معرفية وليست شكلية فقط”.
وعن القوانين الدولية التي تم الاستناد إليها لصياغة القانون قال التمران “مستند ومستوحى من عدة قوانين دولية كالقانون السوري، والمصري، والإماراتي، واللبناني، وتم التقاطع بين هذه القوانين والحصول على الخلاصة وصياغة هذا القانون”.
واعتبر التمران أن أهمية هذا القانون “تكمن في كونه الناظم الرئيسي بين العامل ورؤسائه في العمل، والابتعاد عن المزاجية والتسلط، ولتكون العلاقة منضبطة ومنظمة عبر هذا القانون”، مضيفاً أن ذلك “سينعكس إيجاباً على جميع العاملين والموظفين ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.
وأوضح التمران أن القانون “استُثني منه العسكريون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وأعضاء الهيئات القضائية، والتدريس في الجامعات”.
وبيّن عضو لجنة صياغة القانون أن “القانون قسّم الموظفين إلى خمس فئات وتضم الأولى الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه والدبلوم، والثانية المعاهد المتوسطة والجامعات والشهادات الثانوية، والثالثة شهادات التعليم الأساسي، أما الفئة الرابعة فهي لموظفي الخبرة الفنية، فيما يشغل الفئة الخامسة موظفو الجهد المبذول”.
وتابع التمران خلال حديثة عن محتوى القانون” من أهم بنوده طرقُ التوظيف من حيث الاختبار، وطرق العقاب، والندب، والإعارة، وما يخص الإجازات وغيرها من حقوق العامل وواجباته”.
ونوّه عضو لجنة إعداد القانون إلى أنه “تمت المساواة بين كافة العاملين ضمن مناطق الإدارة، حيث نصت المادة الأولى منه على حظر التمييز بالتوظيف من حيث الجنس أو العرق والدين والتوجه السياسي”.
وكشف التمران أن القانون “يصون حقوق جميع الفئات العمرية وسن التقاعد فيه يبدأ من سن الـ 60 عام وذلك لفتح المجال أمام الشباب للتوظيف”.
وقال التمران أنه تم التطرق “إلى توظيف ذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب، وسن تعويض العاملين كالإعاقة والمخاطر وتعويض العمل الإضافي، وكذلك تعويض المشقة في العمل والسفر”.
وختم ممثل حزب الحداثة والديمقراطية وعضو لجنة صياغة قانون العاملين حديثه بالقول أنه: “سيتم تنفيذ القانون خلال مدة أقصاها 3 أشهر، وستطبق بعض مواده التي يمكن تطبيقها في الوقت الحالي”.
جدير بالذكر أن المجلس العام للإدارة الذاتية صادق خلال جلسته التي استمرت على مدار يومي الـ 1 و2 من شهر شباط الحالي على قانون العاملين الموحّد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ويتضمن قانون العاملين الموحّد في الإدارة الذاتية (137) مادة تحدد شروط وأحكام وأصول التعيين والتوظيف، وتحدد مهام وواجبات العاملين في الإدارة الذاتية، وكذلك تحدد الأجور، والمكافآت، والأعمال الإضافية، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالعمل.
