وتزامن الموقف الإيراني الأخير مع انعقاد اجتماعات محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث تداعيات تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية، والحد من وصول المراقبين الأمميين إلى المنشآت والمواقع النووية.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقده المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي شدد على أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون “ورقة مقايضة”، بينما أكد على أن “وجود العديد من جزيئات اليورانيوم بشرية المنشأ، بما فيها تلك ذات التكوين النظائري المتغير، في أحد المواقع الإيرانية، التي لم يتم إبلاغ الوكالة عنها، هو دليل واضح على أن مواد نووية أو معدات ملوثة بمواد نووية كانت موجودة في ذلك الموقع”.

ولفت غروسي إلى وجود “3 مواقع نووية سرية لم تعلن عنها طهران للوكالة”، كما قال إن “طهران لم تجب على أي من أسئلة الوكالة بخصوص احتمال وجود مواد نووية فيها”، موضحا أنه “بعد 18 شهرا لم تتمكن إيران من تقديم التفسير الضروري والكامل والموثوق تقنيا لوجود هذه الجزيئات”.

مساومة وابتزاز

الباحث والمحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي، قال لـ”سكاي نيوز عربية” إن محاولات الوكالة الدولية لإقناع إيران بالسماح بمواصلة التفتيش في “المواقع النووية المشبوهة”، ستظل محل “مساومة وابتزاز من جانب طهران للوصول إلى المفاوضات الممكنة مع الولايات المتحدة”.

وأوضح المذحجي أن “إيران ستظل تمانع بخصوص السماح بالتفتيش الدولي، خاصة في المواقع الجديدة التي تطالب بها الهيئة الدولية”.

ويرى أن طهران في حال وافقت تحت ضغط القوى الدولية، فسيكون للمواقع المعلنة والمتفق عليها مسبقا، إذ أنه “لن تسمح بتفتيش الجزء السري لبرنامجها النووي العسكري، لا سيما وأن ثمة تسريبات لافتة من أجهزة استخبارات الدول الأجنبية تشير إلى امتلاك إيران لمشروع تسليح نووي، ووجود جزئيات من اليورانيوم، ومواد نووية خطيرة”.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الإيراني، أن إدارة بايدن تنازلت عن وعودها بإلغاء العقوبات، وإنهاء سياسة الضغوط القصوى، بعد أن “رجحت كفة البنتاغون والجيش الأميركي وقد جمدت المؤسستان تفعيل هذه الخطوة”، وهو ما تؤكده تصريحات الناطقة بلسان البيت الأبيض جين ساكي التي اشترطت إلغاء العقوبات بالوصول إلى مفاوضات مع “شركائنا في مجموعة 5 + 1، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي”.