تحتضن المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم في المغرب، صباح الخميس المقبل 25 فبراير/شباط 2021 واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، طرف النزاع فيها ثلاثة مغاربة ينتمون لمدينة وادي زم، من بينهم سيدة ومدرب المنتخب المغربي لكرة القدم سابقاً والمنتخب السعودي حالياً، الفرنسي هيرفي رونار.

وحسب المعلومات الحصرية التي حصل عليها “عربي بوست” فإن القضية اندلعت بداية سبتمبر/أيلول 2020، حيث نجح شابان في استدراج هيرفي رونار عبر موقع للتواصل الاجتماعي وتصويره في أوضاع مخلة بالحياء، قبل أن يبدآ بابتزازه.

تفاصيل حكاية الابتزاز

لم يكن المدرب الفرنسي، هيرفي رونار يدرك أنه قد سقط في شباك عصابة متخصصة في النصب والاحتيال حينما كان يجري محادثة حميمية مع فتاة لبنانية، اتضح بعد ذلك أنها وهمية ولا وجود لها.

بعد نجاح المعنيين في استدراج رونار وتصويره عارياً، بحسب المعطيات التي حصل عليها “عربي بوست” من مصادر قريبة من الملف، كلفوا سيدة تدعى سلوى بالتواصل معه، حيث طلبت منه تسليمها مبلغاً من المال مقابل عدم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات الحصرية فإن هيرفي رونار رضخ في البداية لمطالب المبتزين وبعث إليهم بمبالغ مالية مهمة من فرنسا عبر وسيط مغربي يدعى صلاح.

ورغم ذلك، توالت مطالب المبتزين لهيرفي رونار من خلال الوسيط المغربي، الذي دخل معهم في مفاوضات دون جدوى، رغم استفادتهم من مبالغ مالية مهمة على ثلاث دفعات.

وتشير إحدى الرسائل أن المبتزين طلبوا من هيرفي رونار أداء مبلغ مالي قدره 9000 أورو مقابل مسح الفيديو، مهددين بنشره في موقع مغربي معروف بنشر الفضائح الجنسية إن لم يرضخ لمطالبهم.

أمام هذا الوضع قرر هيرفي رونار رفع شكاية إلى النيابة العامة المغربية بالرباط عبر أحد أصدقائه المغاربة، الذي وكله من أجل تمثيله أمام الجهات القضائية المغربية.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها “عربي بوست” فإن هيرفي رونار قدم شكايته إلى النيابة العامة المغربية في شتنبر/أيلول 2020، إلا أن المتابعة تأخرت ولم يتم تحريكها في حق المتورطين إلا الأسبوع الماضي، إذ تم توقيفهم ومتابعتهم بتهم تتعلق بالمساهمة والمشاركة في النصب والتوصل بمبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.

رونار ليس الأول

ارتبطت مدينة وادي زم المغربية بتاريخ حافل في مقاومة الاستعمار، إلا أنها في السنوات الأخيرة تحولت إلى ما أصبح يطلق عليه عاصمة “الابتزاز الجنسي”، حيث تخصص عدد من شبابها في ابتزاز شخصيات عمومية من بينهم برلماني سابق، وعدد من الخليجيين والأوروبيين.

ويعمد هؤلاء، الذين عادة ما يتقنون التحدث باللغات الأجنبية إلى تقديم طلبات الصداقة لضحاياهم بأسماء فتيات، ثم يشرعون في التعارف معهم ونسج علاقات صداقة تتحول فيما بعد إلى عرض خدمات جنسية عن بعد، حتى ينجحوا في تصوير الضحية ويبدأوا في ابتزازه.

يقول عز الدين الجبري، باحث في علم الاجتماع من مدينة وادي زم إن “ما دفع بعض شباب هذه المدينة إلى ارتكاب أفعال مجرمة هو ضيق الأفق وغياب فرص الشغل”، مشيراً إلى أن “بعض الذين حصلوا على أموال طائلة من عمليات الابتزاز اشتروا بها سيارات ودراجات نارية”.

وبحسب معطيات نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني فإن سنة 2020 عرفت تسجيل 377 قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي.

وأمام هذا الوضع أسس عدد من المغاربة جمعية لضحايا الابتزاز الجنسي تعنى بالتوعية والتحسس من مخاطر التعرض للابتزاز الجنسي، إذ بدأوا في استقبال شكايات عدد من النساء اللواتي تعرضن للابتزاز.

وبحسب تصريح سابق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن ظاهرة “الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت يصعب حصر حجمها الحقيقي بالنظر إلى أن عدداً من الضحايا يستسلم لطلبات المبتز خشية الفضيحة أو التشهير، بل منهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول وضع حد لحياته بدلاً من تقديم شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده”.

ماذا يقول القانون؟

يجرم القانون الجنائي المغربي التشهير بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص  أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

ويتم رفع هذه العقوبة من سنة واحدة إلى خمس سنوات في حالة العود، وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.