وفي إفادة أرسلتها للبرلمان الألماني رداً على طلب إحاطةٍ قدّمه حزب اليسار “المعارض”، قالت الحكومة الألمانية: “في أيلول الماضي، اعتقلت السلطات التركية محامي سفارتنا في أنقرة (يلماز س) الذي يملك العديد من ملفات طالبي اللجوء الأتراك”.
وتابعت: “من الممكن أن تركز المخابرات التركية على طالبي اللجوء الذين باتت تحوز معلومات عنهم”، وأضافت أنه “من المحتمل أيضاً أن تكثف الاستخبارات التركية أنشطة التجسس، وتنشر مزيداً من الجواسيس، وتنفذ هجمات في ألمانيا ضد طالبي اللجوء الأتراك”.
ووفق صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية، فإن “الحكومة أبلغت البرلمان سراً بإجراءات محددة لحماية طالبي اللجوء الأتراك الموجودين في ألمانيا، لكنها لم تسمح بنشرها في الإعلام”.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن الخارجية الألمانية علقت التعاون مع المحامين الأتراك، حتى لا يتم استهدافهم من نظام أردوغان.
وقبل أيام، ذكر تقرير لموقع “آر إن دي” أنه ” في منتصف كانون الأول الماضي، حددت السلطات الألمانية هوية 448 طالب لجوء أصبحت أسماؤهم ومعلومات حساسة عنهم وأقاربهم في قبضة الاستخبارات التركية بعد استجواب محامي السفارة الألمانية يلماز س”.
وأدى اعتقال المحامي “يلماز س” في أيلول الماضي، واتهامه بالتجسس واحتجازه في سجن انفرادي، إلى أزمة كبيرة في العلاقات بين برلين وأنقرة.
وكان المحامي المُعتقل يتولى مهمة التحقق من المعلومات التي يقدمها طالبو اللجوء الأتراك في ألمانيا، عند تقديمهم طلب لجوء.
ويملك المحامي المعتقل ملفات تخص معارضين “أتراك” بينهم العديد من أعضاء حركة الداعية عبدالله غولن التي تتهمها السلطات التركية بتدبير الانقلاب المزعوم، قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال الفترة الماضية، وفق مجلة دير شبيغل.
ومنذ الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، لجأ الآلاف من المعارضين الأتراك وأعضاء في حركة غولن إلى ألمانيا هرباً من قمع السلطات التركية.
